©2018 The NRC All Rights Reserved

ورشة عمل تدريبية نظمها المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بمدرسة الشرطة الاتحادية في إمارة الشارقة

في اطار التزامه بتعزيز الوعي المجتمعي وتبادل المعارف حول مخاطر مرض الإدمان على الفرد والمجتمع، نظم معهد التدريب والتعليم بالمركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، ورشة عمل تدريبية في مدرسة الشرطة الاتحادية في إمارة الشارقة حول كيفية التعامل مع  مرضى الإدمان ومستخدمي المؤثرات العقلية.

وقد حضر الورشة اثنان وثلاثون من ضباط الشرطة العاملين في مجال مكافحة المخدرات في الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي. وارتكزت الأهداف الرئيسية للورشة على التعريف بمراحل التعافي واحتياجات المريض إلى جانب طرح القوانين والسياسات المتبعة للتعامل مع مرضى الإدمان. وخلال الورشة، تبادل بعض المشاركين معلومات عن خبراتهم وتجاربهم الشخصية. كما سعى المركز الوطني للتأهيل من خلال هذه الورشة إلى مناقشة كافة السبل لتنسيق الجهود بينه وبين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وتعليقاً على الورشة، قال سعادة الدكتور/ حمد بن عبدالله الغافري ، مدير عام المركز الوطني للتأهيل: "إننا في المركز الوطني للتأهيل ملتزمون بتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال لنتمكن من توفير أفضل الفرص للتدريب على أساليب التعامل مع مرضى الادمان عبر اتباع منهج مبني على أسس علمية لموظفينا وشركائنا، فضلا عن غيرهم من المهنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة و دول مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الاطار تأتي ورشة العمل بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية لتعزيز قدرات ومهارات العاملين في مجال مكافحة مرض الإدمان على المواد المخدرة و المؤثرات العقلية. فمن خلال هذه الورشة يسعى المركز إلى تقديم كامل الدعم لهذه الفئة التي تقوم بدور تنفيذي فاعل في المجتمع المحلي.إضافة إلى ذلك،فقد كانت ورشة العمل التدريبية فرصة لنشر الوعي حول المخاطر الناتجة عن التعاطي والتي تؤثر بشكل سلبي على مختلف النواحي الصحية، النفسية، و الاجتماعية على مستوى الفرد و الأسرة و المجتمع."

وأضاف سعادته: "تعد هذه الورشة التي نظمها معهد التدريب والتعليم بالمركز الوطني للتأهيل خطوة واقعية من أجل السعي لإيجاد الحلول العلمية المناسبة للحد من انتشار الإدمان وتطبيقها على مختلف حالات الإدمان من أجل توعية أفراد المجتمع بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص على خطورة هذا المرض الذي يشكل عبئاً على الفرد و الأسرة و المجتمع. كما أننا نسعى من خلال هذه المبادرات الفريدة من نوعها على مستوى دولة الإمارت و دول مجلس التعاون إلى توفير جميع الحلول التي تساهم في بناء مجتمع متكافئ، صحي وواعي."

من جانبه ثمن سعادة العقيد/ سعيد عبدالله توير السويدي ، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية بوزارة الداخلية مبادرة المركز الوطني للتأهيل لعقد هذه الدورة الأولى من نوعها والتي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الإدارة والمركز مشيراً إلى أن الإدمان على المخدرات يعد مرضاً معقداً تحرمه وتجرمة القوانين وترفضه الفطرة البشرية ويحتاج إلى معرفة متخصصة في علم الإدمان للتعامل مع ضحاياه الأمر الذي حدى إلى تغذية القائمين على مكافحة المخدرات بالمعرفة اللازمة في هذا الإطار إلى جانب المعرفة القانونية والشرطية لتمكنهم من أداء مهامهم بالصورة المثلى ، بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل باعتباره أحد أهم المؤسسات الرائدة في هذا المجال .

هذا ويسعى المركز الوطني للتأهيل الى تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في نوعية وجودة الخدمات المقدمة لمعالجة مرضى الإدمان وسبل الوقاية منه إضافة إلى تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على التطوير في جميع المجالات والتخصصات استناداً الى الاساليب والاستراتيجيات العلمية والمنهجية المتطورة.