©2018 The NRC All Rights Reserved

عدد من التوصيات في اختتام المؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الإدمان

اختتمت جلسات المؤتمر العلمي التاسع عشر لطب الادمان والذي نظمه المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع الجمعية العالمية لطب الإدمان في أبوظبي، والذي عقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة خلال الفترة الممتدة من 26 الى 29 أكتوبر2017، والذي جاء عنوانه “طب الإدمان: آفاق جديدة”.
حضر المؤتمر حوالي 750 مشارك ممثلين لقرابة 40 دولة، شاركوا في فعاليات شملت ورش تدريبية لأخصائيين في مجال العلاج والتأهيل، وندوات علمية تضمنت محاضرات قدمها باحثون في الإدمان والوقاية تم خلالها تسليط الضوء على آخر ما توصل إليه البحث العلمي في مختلف تخصصات مرض الإدمان، كما تم رصد التحديات التي تواجهها الدول بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص في مكافحة انتشار المواد التي تؤثر على العقل وانجح السبل لرعاية مريض الإدمان وكيفية إعادة دمجه بشكل ناجح كعضو فعال في المجتمع.
أكد المشاركين خلال حفل افتتاح المؤتمر وحضور فعالياته التالية على دور الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الرشيدة في دعم برامج الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان واعتبار استضافتها للمؤتمر تأكيدا على حرصها دعم برامج وأبحاث علاج الإدمان على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ورفع المشاركين أسمى آيات الشكر والامتنان لراعي المؤتمر على دعمه الدائم للأنشطة البحثية وبرامج الوقاية والعلاج والتأهيل من مرض الإدمان.
أشاد كبار الباحثين والأخصائيين ورئيس وأعضاء مجلس الجمعية العالمية لطب الإدمان بالمستوى التنظيمي الراقي لفعاليات وانشطة المؤتمر ونوعية الأوراق البحثية المقدمة والتفاعل الحيوي للحضور، حيث تم عرض دراسات إقليمية وعالمية ناقشت الجانب الوقائي والعلاجي والتأهيلي لمرض الإدمان خرجت بجملة من التوصيات المبنية على آخر النظريات وأفضل الممارسات المدعومة بالدلائل العلمية أهمها ما :
حث جميع الدول لاعتماد سياسات واضحة بخصوص برامج الوقاية، وإدارة الخدمات، والرعاية اللاحقة بناء على تقرير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة 2016 والسياسات والإجراءات المرتبطة بذلك، والمعدلة حسب المتطلبات الثقافية للدول الأعضاء.
إعادة النظر في استراتيجية التعامل مع الإدمان كمرض يصيب الدماغ، واعتبار الجانب الإنساني الذي يربط علاقة الطبيب بالمريض.
إدمان المخدرات مشكلة تعاني منها جميع دول العالم، ومواجهتها لن تجدي نفعا، إلا إذا تم مواجهتها بمساعي ومجهودات إقليمية ودولية موحدة.
التعاون على المستويين الإقليمي والدولي في اقتراح سياسات وتوجيهات من شأنها التطرق لمشكلة سوء استخدام العقاقير من منظور إقليمي ودولي متناسق.
الدعوة لانتهاج السبل الحديثة والفعالة في علاج اضطرابات تعاطي المؤثرات العقلية.
ضرورة توفير مضادات للأفيونات في البيوت، ومراكز الطوارئ بالمستشفيات، وسيارات الإسعاف، حيث أن مثل هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في إنقاذ الأرواح، وبالتالي النظر بشكل جدي في إمكانية إعداد وتدريب جميع الأطقم الطبية، وأفراد أسر المدمنين في تقديم المضادات، إذ أن الأمر يتعلق بإجراء وقائي يمس الصحة العامة.
التركيز على تقليص وقع الإدمان على الفرد، والعائلة، والمجتمع، وكذا الإستثمار في الجانب الوقائي الذي يشمل كافة مكونات المجتمع، والتركيز على المؤسسات التعليمية بكافة مراحلها وإعطاءها الأولوية.
مواكبة ما تم التوصل إليه من دراسات متعلقة بالإدمان السلوكي مثل إدمان الإنترنت، والتواصل الاجتماعي، والتسوق، والطعام، الخ، حيث أصبح يهدد فئة معتبرة من فئات المجتمع مما يتطلب التركيز على الجانب التوعوي ثم العلاجي والتأهيلي.
النظر في تجربة محاكم المخدرات، والتي أثبتت نجاعتها من خلال التقيمات التي أجراها الأخصائيين في المجال، وسبل الإستفادة منها كليا أو جزئيا بعد تعديلها كي تتناسب مع عادات وتقاليد البلد الذي تطبق فيه، وعرض المقترح على متخذي القرار.
بناء بنك لبيانات الأقليات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي لتمكين نشر المعرفة الخاصة بالتدخلات في حالة العدوى.