مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتأهيل ومركز إرادة للعلاج وللتأهيل

تاريخ النشر: 21-06-2017 | A- A A+

مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتأهيل  ومركز إرادة للعلاج وللتأهيل

في إطار تعزيز وتوحيد جهود الجهات العاملة بالدولة في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان والاستفادة من خبرات العاملين في هذا المجال ، وقع المركز الوطني للتأهيل ومركز إرادة للتأهيل بأبوظبي اليوم الخميس مذكرة تفاهم بين الطرفين تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بينهما في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان وكذلك في مجال جهود التوعية والتثقيف من هذه الأزمة.

وقع المذكرة من جانب المركز الوطني للتأهيل سعادة الدكتور/ حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل  الدكتور/ محمد حسن فائق المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل.

وصرح سعادة د. حمد بأن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية العاملة بالدولة وكذلك المساهمة في توحيد الجهود من أجل تقليل العبء الاقتصادي والاجتماعي والعلمي الذي تمثله مشكلة المخدرات .

وأبدى الدكتور الغافري سعادته بإنشاء مركز إرادة للتأهيل في دبي وقال أنه يعد إضافة جديدة وهامة تؤكد حرص قادتنا على حماية هذا الوطن من المخدرات مؤكداً بأن تفعيل بنود هذه الاتفاقية مع مركز إرادة سيساهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للمركز والتي تهدف إلى توفير أفضل البرامج العلاجية والوقائية لمرضى الإدمان . وأضاف د. الغافري أن  المركز الوطني للتأهيل بأبوظبي،يعد  هو المرجعية الرئيسية لعلاج مرضى الإدمان وتأهيلهم بإمارة أبوظبي وإجراء الدراسات والبحوث  الازمة لذلك، ويهدف إلى تحقيق الوقاية والعلاج والتأهيل من مختلف صور الإدمان من خلال ممارسة الإختصاصات المقررة له وفقا لأحكام قانون إعادة تنظيمه رقم  (7 )  لسنة 2010 وتعديلاته ومن منطلق بناء القدرات الوطنية المتخصصة سيتم التعاون مع مركز إرادة في دبي لبناء الكوادر الفنية و تنمية القدرات بهدف رفع مستوى الكفائة العلمية والجاهزية العملية و سيم تبادل الخبرات العلمية من خلال البرنامج التدريبي الخاص بالمركز .

من جانب آخر صرح سعادة الدكتور/ محمد حسن فائق المدير التنفيذي لمركز إرادة للعلاج والتأهيل  "لقد أتخذت دولة الإمارات خطوات سباقة في مجال علاج مرضى الإدمان والتي نلتمس منها حرص قيادات الدولة على شباب الوطن ورعايتهم والإهتمام بهم بكل الظروف. ومنها إصدار المرسوم رقم (٨) لسنه   ٢٠١٦ من رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان, حفظه الله, بتعديل بعض احكام القانون الاتحادي رقم (١٤) لسنه ١٩٩٥ بشان مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والذي نص كذلك على إنشاء وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وكذلك جاء  القرار السامي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم, نائب رئيس الدولة, رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي, بإصدار قانون إنشاء مركز إرادة للعلاج والتأهيل. وتم إنشاء المركز بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم, ولي عهد دبي, ورئيس المجلس التنفيذي. ويهدف إنشاء المركز للعلاج الطوعي  لمرضى الإدمان, وزيادة وعي المجتمع بالآثار السلبية للإدمان ومواجهتها والحفاظ على سلامة أفراد المجتمع. وتلبية لتلك المبادرات الكريمة تسعى إدارة المركز لتحقيق أهدافه بمختلف السبل ومنها الشراكات مع الجهات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية والتي تنعكس بشكل إيجابي على المركز. ويعد المركز الوطني للعلاج والتأهيل من المراكز العالمية والذي يقدم الخدمات العلاجية لشريحة كبيرة من مرضى الإدمان بالدولة, واتفقت ادارة المركزين على أهمية السرية والخصوصية في علاج المرضى الذين كان لهما الدور الأكبر في إقبال الشباب على العلاج, وتسعى إدارة المركزين من خلال تلك الإتفاقية إلى توحيد الجهود وتبادل الخبرات ودعم السياسة العامة للدولة في مجال التصدي للتعاطي وعلاج مرض الإدمان, لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة وهو الحفاظ على أجيال تنعم بموفور الصحة والعافية قادرين على القيام بأدوارهم بالمجتمع.

وقال د. يونس البلوشي  مدير إدارة الأبحاث والتوعية والعلاقات العامة إن توقيع اتفاقية التعاون جاءت تجسيدا لتوجيهات الحكومة الرشيدة بتوحيد الجهود. وإن اتفاقية التعاون بين مركز إرادة للعلاج والتأهيل والمركز الوطني للعلاج والتأهيل تتميز عن غيرها من الإتفاقيات كون المركزين متخصصين في علاج الإدمان وكلاهما يتبعان سياسة الحفاظ على السرية والخصوصية التامة للمرضى. وسيتم التعاون في تبادل الخبرات والتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية, وكذلك في رسم البرامج التوعوية وتطبيق البرامج الوقائية في المجتمع. وفي مجال الأبحاث فإن المركزين على ارتباط بجهات أكاديمية عريقة ولهما خطط استراتيجية ورؤية واضحة في السنوات القادمة والتي تهدف إلى تطوير أساليب العلاج ووقاية وتوعية المجتمع وذلك على وتيرة واحدة تتوافق مع رؤية المجلس الأعلى لمكافحة المخدرات واللجان العليا المنبثقة بها.

وقد نصت أهم بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين، على التعاون مع باقي الجهات المعنية في الدولة  بتنفيذ خطط مكافحة مرض الإدمان وعلاجة والوقاية منه بإستخدام أحدث الوسائل  العلاجية والوقائية والمعروفة عالميا والعمل على تطويرها  وكذلك العمل نحو إعداد كوادر مواطنة متخصصة في مجال العلاج والتأهيل والوقاية من مرض الإدمان ، كما نصت الإتفاقية على وضع تصور للإستراتيجية العامة للتصدي لمرض الإدمان ومكافحته في الدولة .  والمشاركة  الدورية المثمرة  في حضور الندوات والمؤتمرات و ورش العمل،  والتنسيق  المشترك بين الطرفين فيمجال  إجراء البحوث والدراسات المتخصصة للوقاية والعلاج من مرض الإدمان ، وكذلك تحسين الخدمات التي يقدمها الطرفين للفئات الاجتماعية المستهدفة وتكاملها وبما ينعكس إيجابا على المجتمع بشكل عام .  وكذلك نصت الإتفاقية على ضرورة  تقديم خدمات مباشرة للمواطنين في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.

عودة للأعلى

  عداد الزائرين